بني ملال-خنيفرة: المصادقة على ميزانية المركز الجهوي للاستثمار لسنة 2021

بني ملال / صادق المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لبني ملال-خينفرة ، خلال اجتماعه أمس الأربعاء عبر تقنية التناظر عن بعد ، على الميزانية الخاصة بالمركز لسنة 2021، وكذا على برنامج العمل التوقعي لسنة 2021.

كما صادق المجلس الإداري خلال هذا الاجتماع ، الذي ترأسه والي جهة بني ملال–خنيفرة خطيب الهبيل، على تعديل النظام الأساسي لموظفي ومستخدمي المركز والإجراءات التي تحدد شروط وأشكال تمرير الصفقات، وكذا اقتناء بقع أرضية بقطب الصناعة الغذائية لإحداث منصة لمواكبة المقاولات المبتكرة في مجال الصناعات الغذائية.

وخلال هذا الاجتماع ، الذي انعقد تفعيلا للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أشار والي الجهة إلى السياق الخاص الذي ينعقد فيه هذا المجلس الإداري، والذي يتميز بانتشار وباء كوفيد 19، “الذي أثر سلبا على النشاط الاقتصادي الوطني والجهوي، مما أخر إنجاز مختلف الأوراش وأوقف نشاط عدد كبير من المقاولات الصغيرة والمتوسطة…”.

وأوضح خطيب الهبيل أنه على الرغم من هذه الظرفية الاستثنائية الصعبة، فإن المركز لم يدخر جهدا لتنفيذ مقتضيات القانون الجديد وتفعيلها، مؤكدا أن ما يترجم هذا المجهود هو التفعيل السريع للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لمواكبة المستثمرين من أجل تمكينهم من إنجاز مشاريعهم وضمان ديمومتها، حيث تمكنت هذه اللجنة من عقد 64 اجتماعا خلال الفترة الماضية، بمعدل 1.4 اجتماع في الأسبوع.

وفي نفس السياق، دعا والي الجهة إلى مواصلة ورش إصلاح المركز الجهوي للاستثمار من خلال تعزيز موارده البشرية، واستكمال هيكلته الداخلية، وتوفير وسائل العمل اللازمة لأداء مهامه الجديدة، والحرص على مواصلة رقمنة خدماته ووضع الآليات الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد الجهوي وتطوير العرض الترابي للجهة.

ومن جهته، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار عرضا تضمن نشاط المركز خلال الثلاث فصول الأولى من عام 2020، موضحا أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار تمكنت من معالجة 175 مشروعا استثماريا، حيث صادقت على 112 مشروعا بمبلغ إجمالي يزيد عن 9.900 مليون درهم.

وأضاف أن اللجنة المذكورة تمكنت كذلك من تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار إلى معدل 9 أيام، في حين يصل المعدل إلى 19 يوما على المستوى الوطني ، بينما يحدده القانون في 30 يوما كحد أقصى.