بني ملال: لقاء جهوي حول” فعلية الحق في الصحة”

بني ملال – نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال اليوم الثلاثاء لقاء جهويا حول موضوع “فعلية الحق في الصحة”.

ودعا المتدخلون خلال هذا اللقاء إلى تعزيز الحق في الصحة، وإرساء أسس نظام صحي قائم على المساواة في ولوج جميع المواطنين للعلاجات الصحية دون تمييز ، والتمتع الكامل بهذا الحق.

وأشاد المشاركون بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الصحية المغربية في ظل تفشي وباء كوفيد -19 ، مطالبين بتعزيز الولوج إلى العلاج والتطبيب، وتطوير وتقييم السياسة الصحية بوضعها في صلب انشغالات السلطات العمومية ، من أجل تعزيز المؤشرات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في الرعاية الصحية واحترام مبدأ عدم التمييز في التمتع بالحق في الصحة.

وفي كلمة بالمناسبة قال أحمد توفيق زينابي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال-خينفرة، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطمح، من خلال هذا اللقاء، إلى “الانخراط الجماعي، كل من موقعه، في قراءة متأنية لطبيعة التحديات المتعددة الأبعاد، التي تواجه تحقيق فعلية هذا الحق، والوقوف على المكتسبات قصد ترصيدها ، وعند الإكراهات لتجاوزها”.

وأضاف أن الحق في الصحة حق يهم الفرد والجماعة، حيث أن الإطار المعياري الدولي يكفل الحق في الصحة ،ويحدد التزامات الدول لتشمل الحماية و الاحترام، والوفاء باتخاذ تدابير إيجابية في هذا المجال.

وذكر بأن إدراج الحق في الصحة في الوثيقة الدستورية للمملكة يعتبر مكسبا أساسيا ، حيث تنص على الحق في العلاج والعناية الصحية والحق في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والعيش في بيئة سليمة.

وأضاف أنه في محاولة لضمان فعلية هذا الحق أنزلت الحكومات المغربية المتعاقبة مجموعة من المخططات والاستراتيجيات والبرامج المهيكلة، مكنت من تحقيق العديد من المكتسبات على صعيد البنات الاستشفائية و الكفاءات البشرية، و تحسين العديد من المؤشرات الصحية، موضحا في المقابل أن ” الاستفادة الفعلية من الحق في الصحة لازالت تعوقها العديد من العراقيل على مستوى التشريعات والتوجهات والمنهجية والموارد”.

وأكد أن فعلية الحق في الصحة تقتضي “تحيين وتحصين القوانين الحامية له ومراجعة جميع القوانين التي تناقض هذا الحق أو تحد منه، ووضع معايير تؤطر عمل المشرعين و واضعي السياسات العمومية لاعتماد خيارات وتشريعات تيسر الولوج والتمتع به من جهة، و تضمن بيئة صحية ملائمة”.

من جهته، أبرز هشام الشوبي مسؤول الاتصال بالمديرية الجهوية للصحة لبني ملال-خنيفرة ، جهود المملكة في ضمان هذا الحق في الصحة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذا الأخير يعتبر من أهم حقوق الإنسان التي تم التأكيد عليها في المواثيق الدولية، وفي مختلف الدساتير الوطنية في جميع أنحاء العالم، وذلك نظرا لارتباطه الوثيق بمختلف حقوق الإنسان الأخرى بصورة عامة، وتأثيره على ممارسات الإنسان وأنشطته اليومية بصفة خاصة.

وأضاف أن التنزيل الفعلي للمقاربة الحقوقية في المنظومة الصحية ببلادنا يقتضي “أن تحرص السلطات العمومية على ولوج المواطنات والمواطنين ليس للخدمات الصحية المتاحة فقط، ولكن أيضا عن طريق التحكم في المحددات الاجتماعية للصحة، بمـا فـي ذلـك العـوامل الاجتمـاعية والاقتصادية، والبيئية والسلوكية، وذلك باعتبار الصحة حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا لا مجرد انعدام المرض أو العجز”.

وأشار إلى أن هذه المقاربة الحقوقية تنسجم مع ما تم التنصيص عليه في المادة 3 من القانون الإطار رقم 34.09 ‏المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات، الذي اعتبر أن أعمال الدولة في مجال الصحة تهدف إلى الوقاية من الأخطار المهددة للصحة ، وإلى التربية الصحية ، والتشجيع على اعتماد أنماط عيش سليمة، والمراقبة الصحية، وتقديم خدمات وقائية أو علاجية أو ملطفة وخدمات إعادة التأهيل.

وأبرز المشاريع الإصلاحية المهيكلة التي باشرتها وزارة الصحة، خصوصا ما يتعلق بورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية، وتعميم التغطية الصحية الشاملة على جميع فئات المجتمع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية؛ وورش الجهوية الصحية الهادفة إلى تحقيق سياسة القرب من خلال منح صلاحيات مهمة للمديرين الجهويين لتدبير الشأن الصحي.

ويندرج هذا اللقاء الجهوي ، الخامس من نوعه بعد لقاءات فاس والعيون والداخلة ووجدة ، ضمن سلسلة لقاءات جهوية يشرف عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتنسيق مع وزارة الصحة ، بهدف بحث سبل ضمان الاحترام التام للحق في الصحة، وتعزيز ولوج الجميع إلى العلاجات الصحية.