لجنة إعداد استراتيجية للإقلاع الاقتصادي بجهة بني ملال-خنيفرة لما بعد كورونا تعقد اجتماعها

بني ملال / عقدت اللجنة الجهوية المكلفة بإعداد استراتيجية للإقلاع الاقتصادي بجهة بني ملال-حنيفرة اجتماعها الثاني المخصص لإنعاش القطاع الصناعي والمقاولاتي، لتجاوز تداعيات ظرفية كوفيد 19.

وقد خصص اجتماع اللجنة الجهوية المكلفة بإعداد استراتيجية جهوية للإقلاع الاقتصادي لتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها حالة الحجر الصحي الناتج عن انتشار وباء كوفيد 19، للوقوف على أهمية التحفيزات وتشجيع الاستثمارات الصناعية التي وضعتها الجهة، من خلال تمكين المستثمرين من الاستفادة من خدمات المنصة الرقمية للمركز الجهوي للاستثمار وتحفيزات كل من مجلس الجهة المضمنة بكناش التحملات الخاص بدعم العقار الصناعي ب50 في المائة من تكلفة العقار وصندوق الإقلاع الصناعي، وكذا تحفيزات الجهة الموجهة للاستثمارات السياحية.

وخلال هذا الاجتماع تم التأكيد على التزام جميع الأطراف باستكمال كل البرامج المتعلقة بتأهيل المنطقة الصناعية لبني ملال ، وتهيئة المنطقة الصناعية “بوزقور” و”اجكجاك” بخنيفرة، وإحدات المنطقة الصناعية بخريبكة و”برادية” بالفقيه بنصالح ، وإحدات منطقة الأنشطة الحرفية بدمنات وأزيلال.

وشدد الاجتماع على ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل بالقطاع المعدني ، خاصة وأن جل الشركات المنجمية بالجهة استمرت في نشاطها رغم حالة الحجر الصحي سواء بقطاع الفوسفاط أو الرصاص والزنك و البارتين… عدا شركة المناولة التي عرفت تأثرا كبيرا، “مما يستلزم مواكبتها للحفاظ على فرص الشغل” وفق خلاصات الاجتماع.

وبخصوص دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، سجلت اللجنة أهمية المجهود المبذول من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، من خلال استمرارها في تنفيذ كل البرامج المعلن عنها بداية السنة ، والتي تهم برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وبرنامج تأهيل المراكز الصاعدة وبرامج التزود بالماء والكهرباء وتنفيذ مشاريع الشراكة مع وزارية التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة.

ووقفت اللجنة على الآثار الجانبية لحالة الحجر الصحي على القطاع الفلاحي، خاصة قطاع تربية المواشي بسبب إغلاق الأسواق الأسبوعية وارتفاع تكلفة اليد العاملة بالنسبة لباقي الزراعات الموسمية.

ومن المقرر أن تعمل اللجنة الجهوية على تنظيم اجتماعات تحسيسية مع مختلف الشركاء، من أبناك ومؤسسات الائتمان والاتحاد العام لمقاولات المغرب وباقي القطاعات الحكومية المعنية ، لمواكبة القطاعات الإنتاجية وتمكينها من العودة إلى حالتها الطبيعية.

يشار إلى أن هذا الاجتماع حضره ، إلى جانب نواب رئيس المجلس الجهوي ورئيسا لجنة المالية والميزانية والبرمجة ولجنة التنمية الاقتصادية والبيئة والصحة ، كل من ممثلي والي الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والمديرية الجهوية للفلاحة، وكذا مدير الغرفة الجهوية للفلاحة والمديرة العامة لشركة “سابينو” المجهزة لقطب الصناعات الغذائية ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب-فرع بني ملال.