بني ملال: المجلس الجماعي يصادق على برمجة ما تبقى من الفائض الحقيقي لميزانية التسيير برسم 2021

بني ملال – صادق المجلس الجماعي لبني ملال اليوم الخميس خلال دورته العادية لشهر ماي الجاري، بالإجماع ، على برمجة ما تبقى من الفائض الحقيقي من ميزانية التسيير برسم سنة 2021.

كما صادق أعضاء المجلس الجماعي على إعادة تخصيص بعض الاعتمادات بميزانية التجهيز برسم سنة 2022 ، والمقدرة ب 2,36 مليون درهم لإنجاز على الخصوص مشروع مندمج خاص بالطرق والكهرباء العمومية.

كما صادقوا بالإجماع على انخراط جماعة بني ملال ضمن مشروع “ميزة الجماعة المواطنة” ، باعتباره آلية للمواكبة، يوفر إطار عمل مبتكر لفائدة المنتخبين وموظفي الجماعات الترابية، ويمكن هذه الأخيرة من توطيد ممارساتها المتعلقة بالديمقراطية التشاركية.

وفي سياق متصل صادق أعضاء المجلس على ميثاق الافتحاص الداخلي للجماعة، وعلى اتفاقية شراكة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة والمكتب الوطني للماء (قطاع الكهرباء).

وخلال هذه الدورة تمت المصادقة أيضا على مشروع دفتر التحملات الخاص بإيجار سوق الجملة للخضر والفواكه لبني ملال برسم سنة 2023.

وفي تصريح لقناة إم 24 التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أشار رئيس المجلس الجماعي لبني ملال أحمد بدرة، إلى أن جدول أعمال هذه الدورة العادية تضمن 18 نقطة مهمة ، من بينها المصادقة على دفتر التحملات الخاص بالمحلات المستغلة لبيع السمك بالجملة، ومنح إعانات لبعض جمعيات المجتمع المدني.

ولفت في هذا الصدد إلى أن أعضاء المجلس قرروا منح إعانات لفائدة جمعيات ذات الطابع الاجتماعي، خاصة تلك التي تعنى بمرضى السكري والفشل الكلوي وكذلك جمعيات رياضية.

وفي مستهل هذه الدورة قدم رئيس المجلس أحمد بدرة تقريرا مفصلا حول مختلف المبادرات والقرارات التي اتخذها في إطار الصلاحيات المخولة له طبقا للمادة 106 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية.