جهة بني ملال-خنيفرة .. المصادقة على مشروعي تقريرين حول المشاركة السياسة للنساء والشباب والحق في بيئة سليمة

بني ملال- صادقت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لبني ملال-خنيفرة، خلال اجتماعها العادي الخامس، الذي انعقد، مؤخرا، بالفقيه بن صالح، على مشروعي تقريرين موضوعيين حول المشاركة السياسة للنساء والشباب، والحق في بيئة سليمة.

ويهم مشروع التقرير الأول فعلية المشاركة السياسة للنساء والشباب، بينما يهم مشروع التقرير الثاني فعلية الحق في بيئة سليمة بجهة بني ملال-خنيفرة.

ويندرج هذان المشروعان في إطار مهام اللجنة الجهوية المتعلقة بإعداد تقارير موضوعاتية تهم تتبع السياسات العمومية والبرامج الجهوية.

كما صادق أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لبني ملال-خنيفرة على مشروع مذكرة إنذار مبكر تتعلق بتفادي التداعيات المحتملة لوضعية الجفاف على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسكان الجهة.

وتضمن جدول أعمال الدورة تقديم عرض حول البرامج المسطرة برسم سنة 2022 في مجالات النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وتتبع السياسات العمومية من زاوية فعلية الحقوق، إضافة إلى تقرير حول أنشطة اللجنة خلال الفصل الأول من السنة وبرامج عمل اللجان الدائمة.

وفي كلمة بالمناسبة، توقف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لبني ملال-خنيفرة، أحمد توفيق الزينبي، عند أهم قرارات الجمعية العامة السابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المنعقدة الشهر الماضي، مذكرا، في هذا الصدد، بمصادقتها على مشروع رأي حول مشروع القانون رقم 71.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر الذي أحالته الحكومة على المجلس، وعلى مشروع تقرير حول فعلية الحق في الصحة من أجل منظومة صحية وطنية قائمة على المقاربة الحقوقية.

يذكر أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تمارس، طبقا للمادة 44 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صلاحيات هذا الأخير على مستوى النفوذ الترابي لكل جهة، تحت سلطة رئيس المجلس.

وتتولى اللجان الجهوية، بموجب هذا القانون والنظام الداخلي للمجلس، رصد أوضاع حقوق الإنسان وتتبعها على صعيد الجهة، وإعداد تقارير موضوعاتية حول قضايا حقوق الإنسان على صعيد الجهة تحت إشراف رئيسة المجلس، علاوة على السهر على تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه على المستوى الجهوي، بتعاون مع كافة الفاعلين الجهويين المعنيين بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.