دورة يوليوز بجماعة خنيفرة تعيد الاعتبار للتاريخ والفن المحليين وتساهم في التعريف بالسياحة الإقليمية

خنيفرة – انعقدت يوم الخميس الدورة الاستثنائية لجماعة خنيفرة لشهر يوليوز، وجاء جدول أعمالها في نقطتين، أولهما التداول في من أجل تسمية الأحياء والأزقة غير المسماة بالمدينة لتعميم منظومة السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وثانيهما التداول بشأن تحويل اعتماد يبلغ 140.000 درهما من باقي الصفقة رقم 2019/10 المتعلقة بأشغال التهيئة الحضرية من أجل أداء مساهمة الجماعة في اتفاقية شراكة حول إحداث وصيانة منصة رقمية للسياحة بإقليم خنيفرة.

وقد افتتح رئيس  جماعة خنيفرة مولاي المصطفى بايا أشغال الجلسة الفريدة مرحبا بالحضور ، قبل أن يبسُط نقطتي جدول الأعمال المشار إليها، ليعطي الكلمة للمستشار الجماعي محمد التوجبي، باعتبار مسؤولا عن الشرطة الإدارية بالجماعة، ليستعرض الأحياء والأزقة المعنية بالتسمية، ويفتح نقاش في هذا الصدد أخذت من خلاله مقترحات المتدخلين بعين الاعتبار، حيث جاءت غالبية التسميات حاملة لدلالات محلية ثقافية وفنية وتاريخية، ليسدل الستار عن هذه النقطة التي تأتي في إطار التفاعل مع تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شأن تعميم السجل الوطني للسكان لغاية الوصول إلى سجل اجتماعي موحد يسهل على السلطات القيام بمهامها كما ينبغي خاصة عندما يتعلق الأمر بالظروف الصعبة، كما حصل إبان انتشار جائحة كورونا.

وعلاقة بالنقطة الثانية المتعلقة بالتحويل المالي الخاصة بمساهمة الجماعة ضمن اتفاقية الشراكة المتعلقة بإحداث وصيانة منصة رقمية للسياحة بإقليم خنيفرة، صودق عليها، على اعتبار الأهمية القصوى التي تتميز بها هذه المنصة، لأنها بوابة تعرف بالمنتوج السياحي والثقافي للإقليم ككل، ولأن السياحة قاطرة أساسية لتحقيق التنمية، علما أن المبلغ المحول يتم تدبيره على الشكل الآتي: 100000.00 درهما للاتفاقية، و40000.00 درهما ستخصص للوفاء بالتزامات عاجلة على ذمة الجماعة.